خطر الانقراض

خطر الانقراض



ربع حيوانات العالم مهدد بالانقراض في القريب العاجل



إن إختفاء نوع من الكائنات الحية يمكن أن يحدث بشكل طبيعى كما حدث بالفعل منذ بدايه الخليقة, أما اليوم فتواجهنا مشكلة الانقراض المتزايد بحيث تفقد البشرية الى الابد يوميا" نوعا" من الكائنات الحيه ويعتبر الانسان هو السبب المباشر وراء هذه المشكلة.



ورغم مرور قرابة الثلاثين عاماً على توقيع اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المُهدّدة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية CITES من قبل 80 دولة آنذاك، والتي تُعدّ من أهم معاهدات حماية التنوّع البيولوجي.. إلا أنه ما زالت اليوم نباتات وحيوانات العالم تُباع خفية وبطرق غير مشروعة ويُهدّدها الدمار والانقراض بسبب الأنشطة البشرية، فضلاً عن أن الاتفاقية لا تُنظّم إلا جزءاً ضئيلاً من هذه التجارة المربحة .

ولم يقتصر الضرر على تطور الاتجار في الحياة البرية، بل أصبحت الاتفاقية مُهدّدة من قبل الأشخاص والمنظمات التي لا ترى في الحياة البرية سوى بضاعة قابلة للتداول ولا تعبأ بصونها. وتجدر الإشارة أيضاً إلى الخطر المتأتي من داخل الاتفاقية نفسها، حيث تسعى العديد من البلدان إلى إضعاف الاتفاقية في حين تحدّ بلدان أخرى من فعاليتها عبر عدم احترام تطبيقها. ونظراً للطابع الدولي الذي يكتسيه الاتجار في أنواع الحياة البرية فإنّ أيّ خلل في سلسلة أطراف الاتفاقية، من شأنه أن يقوّض المجهودات التي تبذلها الأطراف الأخرى .

وفي الحقيقة مهما كانت قيمة التشريع الوطني الخاص بصون الحياة البرية، فإنه لا مفرّ من مراقبة التجارة الدولية في تلك الأنواع، ولهذا الغرض بالذات يُعزى وجود اتفاقية السايتس .

حقائق وأرقام

5.3 بليون هو عدد سنوات التطوّر للوصول إلى التنوّع البيولوجي الحالي

13 – 14 مليون هو العدد الإجمالي للأنواع التي يُقدّر وجودها

12 – 13 % هو النسبة المئوية للأنواع المدروسة

816 هو عدد الأجناس التي سُجّل انقراضها خلال الخمسة قرون الأخيرة بمفعول الأنشطة البشرية

1 من 4 هو نسبة أنواع الثدييات التي تواجه خطر الانقراض في القريب العاجل

1 من 7 هو نسبة الأنواع النباتية التي تواجه خطر الانقراض في القريب العاجل

1 من 8 هو نسبة أنواع الطيور التي تواجه خطر الانقراض في القريب العاجل

أكثر من 200 مليار دولار أمريكي هي القيمة المُقدّرة للتجارة الدولية سنوياً في مجال الحياة البرية

واتفاقية السايتس ( CITES ) هي اختصار للاسم المطول: اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (the Convention on International Trade in Endangered pecies of Wild Fauna and Flora) .

وهي عبارة عن اتفاق دولي بين الحكومات، وتهدف إلى وضع الضمانات اللازمة لعدم تهديد التجارة الدولية في هذه الأنواع لحياتها وبقائها .

وفي الوقت الذي تبلورت فيه أولى الأفكار الخاصة بالاتفاقية في عقد الستينات, كان النقاش الدولي حول تنظيم تجارة أنواع الحياة الفطرية بهدف الحفاظ عليها ظاهرة جديدة نسبياً, ومع ذلك الإدراك المتأخر فقد كانت الحاجة للاتفاقية بديهية .

وتُشير التقديرات إلى أن العائد السنوي لتجارة أنواع الحياة الفطرية يصل إلى مليارات الدولارات، وأن هذه التجارة تشمل مئات الملايين من أنواع النباتات والحيوانات. وتتسم هذه التجارة بالتنوع وأنها تمتد من الحيوانات والنباتات إلى أنواع شتى من المنتجات الجانبية المشتقة منها بما في ذلك المنتجات الغذائية والجلدية والآلات الموسيقية الخشبية, والتحف السياحية والأدوية.. وبالنظر إلى ارتفاع معدلات التجارة في بعض أنواع الحيوانات والنباتات واستغلالها، إضافة إلى عوامل أخرى منها فقدان الموطن الطبيعي وغيرها، فإنه من الممكن أن تؤدي كل هذه الأسباب إلى حدوث انحسار كبير في أعدادها بل وإلى التهديد بانقراض بعضها .

ومع أن معظم الأنواع التي تتم التجارة فيها ليست مهددة بالانقراض، إلا أن وجود اتفاقية تضمن استمرار هذه التجارة يُعدّ أمراً حيوياً بهدف حماية هذه الموارد الطبيعية في المستقبل . كما ذكر موقع ميدل ايست أونلاين.

ولما كانت التجارة في النباتات والحيوانات تتم عبر الحدود بين الدول بطبيعتها، فإن الجهود الخاصة بتنظيمها تتطلب تعاوناً دولياً بغرض ضمان عدم تعرّض أنواع معينة فيها للاستغلال المفرط.. وعليه فقد جاءت اتفاقية CITES معبرة عن روح التعاون هذه, فهي اليوم تقدم درجات متباينة من حماية ما يربو على الـ 30 ألف نوع من النباتات والحيوانات (حوالي 5000 نوع من أنواع الحيوانات و25000 نوع من النباتات ) سواء تم الاتجار بها باعتبارها أنواعاً حية أو كانت فرواً أو أعشاباً مجففة.

ومن الناحية الفنية فقد صيغت مسودة لاتفاقية CITES نتيجة لتبني قرار في عام 1963 لأعضاء الاتحاد الدولي لحماية البيئة IUCN ، ثم الاتفاق على نص الاتفاقية في نهاية الأمر داخل اجتماع ضمً مندوبي 80 دولة عُقد في 3 مارس 1973 بالعاصمة الأمريكية واشنطن, ودخلت الاتفاقية إلى حيز التنفيذ اعتباراً من أول يوليو 1975 .

والسايتس عبارة عن اتفاقية دولية تتبناها الدول طواعية، وعلى الرغم من أنّ الاتفاقية تعد ملزمة من الناحية القانونية للدول الأطراف (الدول الموقعة), أي بعبارة أخرى تلزم الدول المعنية بتطبيقها, إلا أنها لا تحل محلّ القوانين الوطنية المحلية المتعلقة بهذه الموضوعات. وبدلاً عن ذلك توفر الاتفاقية إطاراً يجب احترامه من جميع الأطراف التي عليها أن تتبنى تشريعاتها المحلية الخاصة والكفيلة بتوفير الضمانات اللازمة بتطبيق اتفاقية CITES على المستوى القومي أو الوطني .

ومنذ أن دخلت اتفاقية CITES إلى حيز التنفيذ منذ سنوات, لم يحدث أن تعرّض نوع من الأنواع للانقراض بسبب التجارة، وذلك بالنظر إلى ما تقدمه الاتفاقية من حماية لتلك الأنواع, وتتمتع الاتفاقية اليوم بعضوية 162 دولة, مما جعل منها أكبر اتفاقية دولية على الإطلاق لحماية الحياة الفطرية .

مبدأ عمل اتفاقية CITES

طريقة عمل السايتس تتم وفقاً لإخضاع التجارة الدولية لدرجة معينة من السيطرة وذلك في أنواع حيوية معينة مختارة . وتتطلب هذه السيطرة تقنين كافة عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير الخاصة بالتنوع الهائل لتلك الأنواع التي تغطيها نصوص اتفاقية CITES عبر نظام للترخيص .

والجدير بالذكر أن هناك منظمات عالمية معروفة دولياً تعمل من أجل ضمان عمل السايتس على مستوى العالم وهي الانتربول ، منظمة الجمارك العالمية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمات أخرى غير حكومية .

كما تتعاون CITES بشكل مباشر مع عدد معين من الاتفاقيات، منها اتفاقية التنوع البيولوجيCBD ، اتفاقية بازل BASEL ، رامسار Ramsar ، اتفاقية الأنواع المهاجرةCMS ، الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان. وقد يطال هذا التعاون نواح مشتركة من العمل كالتدريب على العمل في الجمارك المشتركة، والتوفيق بين التشريعات .

أما الأنواع التي تغطيها اتفاقية CITES فقد أعدت بها قوائم أدرجت في ثلاثة من ملاحق الاتفاقية بحسب درجة الحماية التي يتطلبها أي نوع :

• الملحق الأول : يتضمن الأنواع المهددة بالانقراض , ولا يسمح بممارسة التجارة في هذه الأنواع إلا في ظروف استثنائية .. وهي تضم حوالي 600 نوع حيوان ، وما يقارب 300 نوع نبات .

• الملحق الثاني : يتضمن أنواعاً ليست مهددة بالانقراض بالضرورة ، إلا أنه يجب فرض قيود على الاتجار بها بهدف تفادي الاستخدام غير الملائم لبقائها .. وتضم أكثر من 1400 نوع حيوان وأكثر من 22000 نوع من النباتات .

• الملحق الثالث : يشمل أنواعاً تتمتع بالحماية في بلد معين , لكنه يتطلب مساعدة الدول الأخرى الأطراف في اتفاقية CITES في ضبط التجارة بهذه الأنواع .. وتضم حوالي 270 نوع حيوان و 7 أنواع من النباتات .حيث أن بعض الدول قد تطلب أن يكون هذا الصنف مُهدّداً بالانقراض عندها، ولكنه موجود في دول أخرى. :( :( :(

شكرا على الموضوع الرائع
فعلى الانسان مواجهة هذه الافة